بر اساس اصل‏ نود و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ بوسيله‏ شوراي‏ نگهبان‏‏ از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي‏ قرار مي‌گيرد و چنانچه‏ مغاير باشد براي‏ تجديد نظر به‏ مجلس‏ بازگردانده مي‌شود.

علاوه بر اين به موجب اصل‏ چهارم قانون اساسي، كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ يا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقهاي شوراي‏ نگهبان‏ است‏.

بر اين اساس كليه مصوبات مجلس و اساسنامه‌هاي در جلسات شوراي نگهبان از نظر انطباق‏ بر موازين‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ مورد بررسي قرار گرفته و نظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي‌شود. روند جاري در شوراي نگهبان به اين صورت است كه در مرحله اول، مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان ضبط و پياده‌سازي مي‌شود. در مرحله دوم، مذاكرات پياده سازي شده، مورد بازبيني و مقابله و مستندسازي و ويراستاري قرار مي‌گيرد. در مرحله سوم، متن نهايي مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته و نظرات و استدلالات مطرح شده در آن استخراج شده و به صورت نظرات استدلالي به جامعه حقوقي ارائه مي‌گردد.

بر اين اساس نظرات استدلالي شوراي نگهبان پيرامون استفساريه‌ها، مصوبات مجلس شوراي اسلامي و اساسنامه‌ شركت‌هاي دولتي كه در جلسات شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفته‌است، ارائه مي‌گردد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: